در قراردادها، طرفین حق دارند تعهداتشان را به تعهدات طرف مقابل موکول کنند، مانند اینکه خریدار ممکن است پرداخت خود را به دریافت کالا وصل کند، در حالی که فروشنده ممکن است تحویل کالا را به دریافت پرداخت وصل کند. این حق می‌تواند منجر به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن شود.
این حق که در بسیاری از سیستم‌های حقوقی جهان مورد قبول است و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز ارجاع شده است، به این معناست که فروشنده می‌تواند تحویل کالا یا اسناد آن را به خریدار وابسته به دریافت مبلغ نماید. در صورتی که قرارداد شامل حمل و نقل کالا باشد، فروشنده می‌تواند کالا را با شرط ارسال آن تحویل دهد که تنها در صورت پرداخت مبلغ توسط خریدار، کالا تحویل داده شود.
اصطلاحاتی همچون “احتباس” و “حق امتناع” نیز در آثار فقهی برای اشاره به این حق به کار رفته‌اند. در قوانین ایران، اصطلاح “حق حبس” در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده است و در موارد دیگری از اصطلاحات مانند “حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن” و “امتناع از ایفای وظایف زناشویی” استفاده شده است. این حق اصلیاً در ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران ذکر شده است که به مشتری و فروشنده اجازه می‌دهد از این حق استفاده کنند. در صورت استفاده هر دو طرف از این حق، معامله منفسخ می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با شماره وکیل پایه یک دادگستری، حتما روی لینک بزنید.
حق حبس در نظام‌های بین المللی
در اکثر نظام‌های حقوقی جهان، این حق به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در بسیاری از کشورها به عنوان یک قاعده حقوقی مورد تأیید قرار گرفته است، به عنوان مثال در آلمان.
این حق نیز در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌طور رسمی شناخته شده است. به‌عنوان مثال، در کنوانسیون قراردادهای بین‌المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰)، طبق ماده ۵۸ این کنوانسیون، فروشنده مجاز است تحویل کالا یا اسناد آن را به خریدار وابسته به دریافت مبلغ (ثمن) نماید. اگر قرارداد مربوطه حاوی حمل و نقل کالا باشد، فروشنده می‌تواند کالا را با شرط ارسال آن تحویل دهد که تنها در صورت پرداخت مبلغ توسط خریدار، کالا تحویل داده شود.
قراردادهای مرتبط به حق حبس
در زمینه‌ی فقه و حقوق، این حق به عنوان یک وسیله‌ی تعدیل و تنظیم روابط دوطرفه در یک تعهد و همچنین فراهم کردن نوعی ضمانت برای اجرای تعهدات در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهد خود امتناع کند، در قراردادهای جبرانی مدنظر قرار می‌گیرد.
تعابیر مختلف حق حبس
در منابع فقهی و حقوقی، گاهی اوقات به جای اصطلاح “حق حبس” از تعبیرات دیگری مانند “احتباس” و “حق امتناع” استفاده می‌شود. در قوانین ایران نیز، تعبیر این حق تنها در ماده ۳۷۱ قانون تجارت آمده است و در سایر قوانین از تعبیرات دیگری استفاده شده است، همچون حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن، امتناع از ایفای وظایف زناشویی، امتناع از تسلیم مال‌التجاره و امتناع از اجرای تعهد.
مبنای حقوقی حق حبس
در برخی از نظام‌های حقوقی، این حق بر اساس رابطه‌ی علیت بین تعهدات دو طرف تفسیر می‌شود. این رابطه مبتنی بر این است که علت تعهد هر طرف از قرارداد، تعهد طرف مقابل است، بنابراین منطقی است که هر یک از طرفین اجرای تعهد خود را مشروط به اجرای تعهد دیگری کنند. در برخی نظام‌های دیگر این حق بر اساس این اصل قبول می‌شود که اگر مدعی حق خود را انجام ندهد، ادعایش پذیرفته نیست. این قاعده که به طور اصطلاحی “قاعده عدل و انصاف” نامیده می‌شود، مبنای این حق در معاهدات بین‌المللی نیز به شمار می‌رود.
شرط ثبوت حق حبس
شرط اساسی برای ثبوت این حق از دیدگاه فقها این است که در معاملاتی که مهلت تعیین نشده باشد، و در عقودی که از نوع مهلتدار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند، این حق ایجاد می‌شود. حتی برخی فقها بر این باورند که اگر پس از تشکیل عقد درباره مهلت داشتن تحویل معامله توافق شود، این حق ایجاد نمی‌شود.
کنوانسیون مربوط به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز در شرایطی که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجرای تعهدات، این حق را جاری می‌داند.
در قانون مدنی ایران نیز، بر اساس ماده ۳۸۰، اگر مشتری به افلاس برسد، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، البته مشروط بر آنکه احتمال نقض تعهد مدت‌دار زیاد باشد.
شرط حال بودن معامله (مهلتدار نبودن) برای ایجاد این حق، در برخی موارد ضروری به‌شمار نمی‌رود، به عنوان مثال، اگر دادگاه برای اجرای تعهد مهلت بدهد یا پرداخت دین را تقسیط کند.
موارد سقوط حق حبس
مورد اول:
در مواردی که یکی از دو تعهد، طبق قانون یا عرف، زودتر از دیگری انجام می‌شود، این حق وجود ندارد. به عنوان مثال، در عقودی مانند جعاله که پرداخت اجرت یا حق‌العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام کار انجام می‌شود، این حق نخواهد بود. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضی آن‌ها به قواعد قانونی یا عرفی است. با انجام تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، این حق ساقط می‌شود. البته برخی فقها و حقوق‌دانان معتقدند که انجام ناقص تعهد، موجب نقصان این حق نمی‌شود و این حق تجزیه‌پذیر نیست. در دیدگاه دیگر، این حق در مورد بخش انجام‌شده تعهد، ساقط می‌شود و تنها برای تعهداتی که انجام نشده باقی می‌ماند.
مورد دوم:
یکی دیگر از راه‌های ساقط شدن این حق، این است که نبودن این حق، به صورت اتفاقی در ضمن توافق دو طرف معامله در عقد شرط شود. در مورد حواله دادن موضوعی که قبلاً مورد تعهد قرار گرفته بود و قبول کردن مُحالٌ علیه (کسی که به او حواله شده است)، فقها دارای اختلاف نظر هستند که ریشه این مسئله در این است که آیا حواله باید در حکم قبض محسوب شود یا خیر.
مورد سوم:
بر اساس ماده ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیعه و در نتیجه موجب سقوط این حق می‌شود. برخی حقوق‌دانان هم تحقق ضمانت را در حکم قبض ثمن یا مبیع و آن را از عوامل زوال این حق در حقوق ایران می‌دانند.
حق حبس در عقد اجاره
در عقد اجاره (اجاره منافع) نیز حق حبس برای هر یک از دو طرف مورد نظر قرار می‌گیرد. اما برخی از فقها، از جمله حنفیان و مالکیان، که انتقال ملکیت را در اجاره تدریجی می‌دانند، به این حق اعتقادی ندارند. در اجاره اعمال نیز، به دلیل حصول تدریجی ملکیت، وجود این حق بحث‌برانگیز است. برخی از فقها معتقدند که در صورتی که موضوع اجاره انجام کاری درباره کالا باشد (مانند دوختن لباس)، می‌توان کالا را تا زمان دریافت اجرت حبس کرد؛ اما اگر کار اجیر بر روی کالا اثری نداشته باشد (مانند باربری)، این حق کالا وجود ندارد و حبس آن، در حکم غصب و موجب ضمان است. به عقیده برخی از فقهای امامی، در صورتی که کار اجیر در ملک مستأجر انجام شود، با انجام یافتن کار، او مستحق دریافت اجرت است و این حق وجود ندارد، و حبس کالا می‌تواند موجب ضمانت شود.
حق حبس در نکاح
مبنای حق حبس در نکاح
مبنای این حق در نکاح به زوجه داده شده است که تا زمانی که مهر به او داده نشده است، اگر مهلتدار نباشد، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند و این حق را نوعی این حق دانسته‌اند. برخی فقها این حق را در نکاح ریشه‌گرفته از معاوضه یا شبه‌معاوضه می‌دانند. به عقیده نجفی، برای تثبیت این حق برای زن، ادله‌ای وجود دارد، از جمله احادیث متعدد و همچنین حرج زن در صورت نداشتن این حق. فقهایی که نکاح را عقدی معاوضی می‌شمارند، این حق مهر را در صورت امتناع زوجه از وظایف زناشویی، برای شوهر نیز ثابت می‌دانند. در صورت وجود تنازع بین زوج و همسر، برخی فقها معتقدند که ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر را نزد شخصی امین قرار دهد تا دو طرف به حق خود برسند. بر اساس دیدگاه مشهور فقهی، این حق زن پس از اقدام اختیاری او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط می‌شود. همچنین، وجود حق حبس برای زوجه، وابسته به تمکن مالی زوج نیست.
حق حبس در نکاح از نظر حقوق دانان
در ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی ایران نیز حق حبس زوجه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تفسیر حقوق‌دانان، وظایفی که زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از انجام آن‌ها خودداری کند، به معنای خاص فقهی تمکین، یعنی وظایف خاص زناشویی، محسوب می‌شود. بنابراین، حق حبس شامل وظایف دیگری مانند حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر نمی‌شود. به اعتقاد حقوق‌دانان، پایان یافتن مهلتی که برای پرداخت مهر تعیین شده، به تنهایی به منزله مهرِ حالی نخواهد بود، زیرا قرار دادن مهلت به منزله انصراف از این حق است. در صورتی که مهر در عقد نکاح ذکر نشده باشد، برخی از حقوق‌دانان وجود این حق را نمی‌پذیرفته‌اند. بسیاری از فقها و حقوق‌دانان این حق را صرفاً از توابع عقد دانسته و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود این حق را نمی‌پذیرفته‌اند. در این صورت، بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضمان قهری انجام می‌شود. برخی دیگر از حقوق‌دانان، این حق را در فرضهای مذکور نیز مورد قبول قرار داده‌اند.
مطالعه بیشتر : تنظیم لایحه دفاعیه
نتیجه
دریافت حق حبس یک فرآیند حقوقی پیچیده است که نیاز به دانش و تجربه در حوزه قوانین دارد. از آنجایی که قوانین مرتبط با این حق در هر کشور و حتی در داخل یک کشور، ممکن است متفاوت باشند، بهتر است از کمک یک وکیل متخصص در این زمینه استفاده کنید. وکیل متخصص به شما کمک می‌کند تا دریافت این حق را به بهترین شکل انجام دهید و حقوق شما را حفظ کنید. وکیل می‌تواند موارد مختلفی را برای شما بررسی کند، از جمله تطابق این حق با قوانین مربوطه، مشاوره در مورد روند و مراحل لازم برای دریافت این حق و نیز نمایندگی شما در دادگاه‌ها یا در مذاکرات با طرف مقابل. استفاده از خدمات یک وکیل مجرب در این زمینه می‌تواند به شما کمک کند تا در امور حقوقی خود به بهترین نتیجه برسید.
