در حوزه حقوق، اصول اساسی برای تشکیل و اجرای قراردادها وجود دارد. این اصول شامل آزادی قراردادها، لزوم، الزام‌آوری، صحت، نسبیت و قابلیت استناد می‌شوند. این مقاله سعی دارد به سوال اینکه اصول حقوقی قراردادها چیست، پاسخ دهد.
مهم ترین اصول حقوقی قراردادها
در حوزه حقوق، شش اصل اساسی که حاکم بر قراردادها هستند عبارتند از:
اصل آزادی قراردادها
آزادی در اصول حقوقی قراردادها بیان می‌کند که توافق دو طرف در انعقاد قراردادها محدود به قوانین مصرح در قانون نیست. هر تراضی که تأثیر حقوقی داشته باشد، معتبر و ملزم است. به عبارت دیگر علاوه بر قراردادهای معین شده در قانون مدنی، هرگونه توافق دیگری بین افراد که با قوانین جاری و اصول اخلاقی مغایرت نداشته باشد، تأثیر حقوقی دارد. این اصل در ماده ۱۰ قانون مدنی تأیید شده است، به این معنا که قانونگذار اعلام می‌کند طرفین می‌توانند هر نوع توافقی خارج از قراردادهای مصرح در قانون مدنی را انعقاد دهند. اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها محسوب می‌شود. بسیاری از افراد ممکن است تعهدات خود را در یک سند رسمی مشخص نکنند ولی از حقوق و تعهداتی که برای یکدیگر قائل می‌شوند، پیروی کنند. این موضوع نشان از اعتبار و اثربخشی قرارداد یا توافقی که از اصل آزادی قراردادها بهره می‌برد، می‌دهد.
برای ارتباط و کسب اطلاعات در رابطه با مشاور حقوقی کلیک کنید.
اصل لزوم یا اصاله الزوم
اصل لزوم در اصول حقوقی قراردادها به این معنا است که قراردادها باید اجرایی باشند. عقود در قانون استثنا نیستند، بلکه ضروری و لازم هستند. عقد لازم، عقدی است که طرفین نمی‌توانند به هر زمانی آن را ابطال کنند و توقف یا مرگ طرفین نیز تأثیری بر این عقد ندارد، مگر اینکه به دلایل قانونی منسوخ شود یا با رضایت طرفین فسخ گردد. این در مقابل عقود جایز است که طرفین می‌توانند در هر زمانی از آنها منصرف شوند، مثل عقد وکالت، عاریه، ودیعه و غیره.
اصل الزام‌آور بودن عقد
اصل الزام‌آور بودن در اصول حقوقی قراردادها به این معنا است که هرگونه قرارداد، چه لازم و چه جایز، تا زمانی که به دلیلی فسخ نشده باشد، لازم الاتباع است. به عبارت دیگر، طرفین هنگام انعقاد یک عقد موظفند که تمامی شرایط و تعهدات موجود در آن را رعایت کنند تا زمانی که قرارداد به صورت قانونی منحل نشده باشد. بنابراین، طرفین مکلفند تمامی وظایف و تعهدات قانونی که بر عهده آنها قرار گرفته است را اجرا کنند، مگر اینکه قرارداد به دلیلی منحل، فسخ یا اقاله شود. این اصل نیز یکی از مهمترین اصول حقوقی قراردادها است که باید توسط طرفین قرارداد رعایت شود.
اصل صحت قرارداد
اصل صحت قرارداد، که به عنوان اصاله الصحه نیز شناخته می‌شود، به این معنا است که در صورت وجود تردیدی درباره صحت یا ابطال قرارداد، اولویت به صالحیت قرارداد است. به عبارت دیگر، شخصی که ادعا می‌کند قرارداد صحیح است، لازم نیست ادعای خود را ثابت کند؛ اما شخصی که مدعی است قرارداد باطل است، باید با ارائه دلایل موثق ادعای خود را اثبات کند. به عنوان مثال، فرض کنید حسن و رضا قرارداد خرید و فروش املاکی را منعقد کرده‌اند. حسن ادعا می‌کند که قرارداد معتبر نیست، اما رضا باور دارد که قرارداد به درستی انجام شده است. در اینجا اصل صحت قرارداد به کار می‌رود. این اصل نیز از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهاست. با این حال، این اصل فقط تا زمانی معتبر است که فساد یک قرارداد به وضوح مشخص نشده باشد. به عنوان مثال، اگر مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد اهلیت لازم را ندارد، در این صورت قرارداد باطل است و اصل صحت قرارداد قابل استناد نیست.
اصل نسبی بودن قراردادها
اصل نسبی بودن در اصول حقوقی قراردادها به این معنا است که قرارداد صرفاً بین طرفین آن، که آن را منعقد می‌کنند و قائم‌مقام آنهاست، الزام‌آور است و نه برای افراد دیگر. با این حال، این اصل استثنائاتی نیز دارد.
استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها عبارتند از:
- تعهد به نفع شخص ثالث: گاهی ممکن است در قرارداد، تعهدی به نفع شخص ثالث صورت بگیرد. به عنوان مثال، الف خودروی خود را به ب می‌فروشد و توافق می‌کنند که ب به مادر الف ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه پرداخت کند.
- عقود جمعی: برخی از قراردادها مانند پیمان‌های دسته‌جمعی یا قراردادهای ارفاقی که بین طلبکاران و ورشکسته‌ها منعقد می‌شوند، و یا تصویب لوایح قانونی در مجلس که با رضایت اکثریت اعضا صورت می‌گیرد، از جمله قراردادهای جمعی هستند.
- قرارداد فضولی: این نوع قرارداد بین طرف اصلی و شخص فضول منعقد می‌شود، اما در صورت تنفیذ یا رد آن نسبت به مالک نیز اثر دارد.
قائم مقام به دو دسته عمومی و خاص تقسیم می‌شود:
– قائم‌مقام عمومی: به وراث فرد اشاره دارد.
– قائم‌مقام خاص: به کسی که مال به او منتقل می‌شود، یا منتقل‌الیه اشاره دارد.
مطالعه بیشتر : تفاوت های قرارداد داخلی و بین المللی
اصل قابل استناد بودن قراردادها
قابل استناد بودن در اصول حقوقی قراردادها به این معنا است که هرچند قراردادها ابتدا برای طرفین الزام‌آور هستند و فقط آنها را ملزم به رعایت تعهدات قراردادی می‌کنند، اما تأثیرات غیرمستقیمی نیز بر دیگران می‌گذارند. به عبارت دیگر، عواقبی که از انعقاد یک قرارداد برای طرفان آن ناشی می‌شود، ممکن است به شکل غیرمستقیم بر دیگران نیز مؤثر باشد. به عنوان مثال، فرض کنید الف خودروی خود را به ب فروخته است. پس از انعقاد قرارداد خرید و فروش، همه باید ب را به عنوان مالک خودرو به رسمیت بپذیرند. در نتیجه، دیگر امکان مالکیت توسط الف وجود ندارد و برای دیگران قابل استناد است که ب مالک خودرو است.
رعایت اصول حقوقی قراردادها با موسسه حقوقی لگاپین
قبل از شروع هر قراردادی، توصیه می‌شود با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید. گروه وکلا در موسسه لگاپین با سابقه‌ای بلند، آماده است شما را در حفظ حقوقتان همراهی کند. اگر به خدمات مشاوره نیاز دارید، با ما تماس بگیرید تا از تجربه و دانش ما بهره‌مند شوید.
